التجارة بالخدمات عالمياً

أدلّة مستنبطة من مجموعة بيانات جديدة

«براكاش لونجاني» و«سوراب ميشرا» و«كريس باباجورجيو» و«كي وانغ»
 

صندوق النقد الدولي، 2017

- النقاط الرئيسية 
 

-نمت تجارة السلع في العالم بشكلٍ متزايد على مدى العقدين الأخيرين ، ولكن شهد هذا النمو تراجعاً في الآونة الأخيرة بالتزامن مع نمو التجارة وازدهارها على مستوى العالم. 
 

- الصادرات في قطاع خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات هي الأسرع نمواً خلال الفترة بين عامي 1995 و2014 بالمقارنة مع قطاعات الخدمات الأخرى.
 

- انتعشت صادرات الخدمات المالية العالمية منذ أزمة عام 2008، حيث وصلت إلى 349 مليار دولار في عام 2014.
 

- تنمو صادرات الخدمات من البلدان النامية بسرعة أكبر من الدول المتقدمة، بحيث استحوذت الاقتصادات الناشئة على أكثر من 20% من تجارة الخدمات العالمية في عام 2014، والتي كانت تستحوذ على 3% فقط في عام 1970.
 

- تؤدي صادرات الخدمات إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتقليل تفاوت الدخل داخل البلد.

 

- الخلاصة
 

ارتفع تصدير الخدمات من حوالي 9% من إجمالي الصادرات العالمية عام 1970 إلى أكثر من 20% بحلول عام 2014، في حين قد تتراجع التجارة في السلع عالمياً بعد ازدهارها الذي دام عقدين من التوسيع المستمر، كما أظهرت دراسة شملت على 192 دولة و 27 صناعة خدمية أن خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات تشكل قطاعاً رئيسياً ، حيث هي الأسرع نمواً خلال الفترة بين عامي 1995 و 2014 بالمقارنة مع قطاعات الخدمات الأخرى ، وبلغ متسوط النمو السنوي لهذه الصدارات التكنولوجية 18% ، لتصل إلى حوالي 302 مليار دولار في عام 2014 ، وهناك أيضاً صناعة أخرى مهمة وهي الخدمات المالية، والتي انتعشت صادراتها منذ أزمة عام 2008 إلى 349 مليار دولار في عام 2014.

"تتطور طبيعة الإنتاج الاقتصادي باستمرار، حيث تلعب تجارة الخدمات دوراً أكبر بكثير من أي وقتٍ مضى."

تنمو صادرات الخدمات من البلدان النامية بسرعة أكبر من الدول المتقدمة ، بحيث استحوذت الاقتصادات الناشئة على أكثر من 20% من تجارة الخدمات العالمية في عام 2014 ، والتي كانت تستحوذ على 3% فقط في عام 1970، كما نمت المبيعات الخارجية لهذه البلدان في المجالات التقليدية مثل النقل والفسر وفي مجالات "الحدمات الحديثة" مثل الحاسوب والمعلومات والتمويل والملكية الفكرية وكذلك في مجالات أنشطة الأعمال مثل الاستشارات والبحث والتطوير ، كما كانت الهند في طليعة هذا النمو ، ولكن يمكن للدول النامية الأخرى أيضاً الاستفادة من صادرات الخدمات لتحسين الإنتاجية والابتكار وبالتالي الفرار من "فخ الدخل المتوسط".

"من الناحية التاريخية ، كان المشترون والبائعون يتقابلون وجهاً لوجه لإتمام صفقة، ولكن يمكن الآن تداول العديد من الخدمات بين المشترين والبائعين محلياً وعالمياً وبشكل فوري دون الحاجة إلى المقابلة" 

تصدّرتا أوروبا ، والتي هي أكبر مزود للحدمات في العالم ، وأمريكا الشمالية المنافسة في العديد من الصناعات  الخدمية المختلفة ، ولكنّهما تشهدان تراجعاً مؤخراً وذلك لأن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تتقدّم بسرعة في مجال الملكية الفكرية وصادرات السفر، وكذلك تتقدم جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصدير خدمات الحاسوب والمعلومات والأعمال. 

" خدمات التجارة في العديد من البلدان لا تنافس صادرات السلع فقط، وإنما يمكن أن تساعد في مواصلة ثورة العولمة الضخمة التي بدأت بتصدير السلع."

تشير الأبحاث إلى أن تطوير قطاع الخدمات المحلي يصاحب نمواً كبيراً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع قطاعات التصنيع أو الزراعة ، وأشارت أيضاً إلى أن صادرات الخدمات تتعافى من الصدمات الاقتصادية بشكل أسرع من اصدرات السلع، وتشير بعض الأدلة إلى أن الاقتصادات التي ترتفع مبيعات خدماتها توفّر فرص عمل أكثر وأسرع، وكلما زدات صادرات الخدمات أصبح الدخل أقل تفاوتاً داخل البلد. 

- عن المؤلفين:

يعمل كل من يراكاش لونجاني و كريس باباجورجيو و كي وانغ لدى صندوق النقد الدولي، أما سوراب ميشرا فهو مستشار مالي ذو خبرة في مؤسسة التمويل الدولية.