جدوى حوكمة المعلومات

غاية حوكمة المعلومات إحكام السيطرة على تدفق وتخزين وتداول المعلومات على نحو يسهّل سيرورة العمل ويدفع المخاطر المعلوماتية ويلبي الشروط القانونية. وإذ إن مفاهيم وتطبيقات حوكمة المعلومات ما زالت حديثة نسبيًّا وتخضع إلى تطوير مستمر؛ تتردد بعض القيادات التنفيذية في تبنّيها. لكن نظرة على جدواها ستبدد التردد.

ابتداءً، تساعد حوكمة المعلومات على ترشيد حفظ المعلومات. أي تحديد ما ينبغي الاحتفاظ به من جملة ما يتراكم من أرشيف، بواسطة تقنيات وبرمجيات التصفية والتصنيف. ذلك يوفّر على المنشآت تكاليف التعامل مع مخزون معلوماتي ضخم.

وعلى النقيض، تساعد حوكمة المعلومات على تحديد ما ينبغي التخلص منه من محتوى غير ذي جدوى يتراكم من يوميات العمل. إذ لا يمكن اتخاذ قرار التخلص من شيء دون معايير تصفية واضحة. وفي هذا السياق، توفّر حوكمة المعلومات نظامًا محكمًا.

من ناحية قانونية، تستطيع المنشآت تلبية الاشتراطات التنظيمية التي تبرئ الذمّة حال اتّباعها نهج حوكمة المعلومات. فلكل دولة تشريع معلوماتي واجب الامتثال، كما أن الدخول في منازعات قانونية يقتضي استخراج الأدلّة الإلكترونية وفق شروط لن تتوفّر إلّا إذا جُمعت المعلومات على نحو سليم ابتداءً. أضف إلى ذلك متطلبات حماية خصوصية العملاء التي تستلزم التحكم في دورة المعلومات داخل وخارج المنشأة. كل ذلك يكون سهلًا بواسطة حوكمة المعلومات.

ومن ناحية عملية، نهج حوكمة المعلومات يهيّئ ظروف تحسين إنتاجية العاملين. فهو يصنّف المعلومات بمستوى يسرّع فهمها واتخاذ القرار على ضوئها، كما أنه يحجب عن الموظفين ما لا قيمة له من محتوى زائف أو مزعج أو نحوهما، فضلًا عن تيسير تبادل المعلومات فيما بينهم.

وإذ إن نوافذ التراسل الرقمي مع العملاء باتت من أكثر أبواب تدفق المعلومات على المنشآت؛ فإن حوكمة المعلومات تضمن سرعة التصنيف وسرعة الاستجابة وسرعة حل المشكلات في هذه النوافذ، وبالأخص البريد الإلكتروني.

عمومًا، يمكن القول إن المعلومة أصبحت هي رأس مال الاعمال في هذا العصر. بل إن المعرفة أصبحت من فروع علم الاقتصاد. وهذه الأهمية المتنامية تعزز مكانة التنظيرات والتطبيقات التي تنظّم تدفق وتخزين وتداول المعلومات، وعلى كل صاحب قرار أن يأخذ الخطوة اليوم قبل أن يسبقه المنافسون غدًا.